ﻋﻤﻼً ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 90 ‏( 1 ‏) ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﻡ ، ﺃﺻﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ -:
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
-1 ﻳُﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﻡ " ﻭﻳﻌﻤـﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳـﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﻭﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
-2 ﻳُﻠﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻟﺴﻨﺔ 1963 ﻡ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺗُﻠﻐﻲ ﺃﻭ ﺗُﻌﺪﻝ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺗﻔﺴﻴﺮ
-3 ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﺧﺮ -:
ﺍﻹﻋــﻼﻥ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﻧﺸﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺃﻭ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺃ , ﺑﻴﺎﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻮﺀ .
ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﺲ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ : ﻭﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻘﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﻪ ﺃﻭ ﻣﻮﺯﻋﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﻟﻴﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ‏) .
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﻣﺄﻣﻮﻧﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺿﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ .
ﺩﻭﺍﺀ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺗﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺃﻭ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ .
ﺩﻭﺍﺀ ﻣﺴﺠﻞ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﻣﺴﺠﻞ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﺗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻣﻌﻤﻞ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺠﻼً ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺩﻭﺍﺀ ﻣﺨــﺪﺭ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺲ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺮﻋﻪ .
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﻪ .
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﻪ .
ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻭﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ .
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴــﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .
ﺻﻴﺪﻟﻲ ﻣُﺴﺠﻞ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺻﻴﺪﻟﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻃﺒﻴــﺐ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺸﺮﻱ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮﻱ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻣﺴﺠﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ .
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻳﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ‏( 1 ‏) .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺃﻭ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻲ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﺍﺕ ﺧﻮﺍﺹ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷﻱ ﻏﺮﺽ ﻃﺒﻲ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﻀﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻘﻦ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻧﺒﺎﺗﻴﺎً ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺃﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﻼ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎً ﻭﻓﻨﻴﺎً .
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﺍﻟﻤﻔﺘــﺶ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 52 ‏( 1 ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺵ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺵ ﺍﻟﺮﺯﺍﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻔﻴﺮ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻋﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﺮﺽ ﻧﻈﺎﻓﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﺠﻤﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻮﻗﺎﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺃﻭ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ ﻭﻳُﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ .
ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻃﺒﻲ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺁﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺊ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺃﻭ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﻳُﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ .
ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻘﻂ .
ﻣﺒﻴــﺪ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤُﻌﺪﺓ ﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺽ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ .
ﺍﻟﺴﻤــﻮﻡ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤُﻌﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﺒﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ .
ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﺨﻼﺹ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ .
ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻜﺘﺐ ﺇﻋﻼﻡ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﻼﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ .
ﻳﺼــﺮﻑ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺻﺮﻑ ﺩﻭﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ .
ﻳﺠﻬــﺰ : ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺃﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﻭﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮﻱ .
ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺲ
-4 ‏( 1 ‏) ﻳُﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ ﻳُﺴﻤﻲ " ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ .
‏( 2 ‏) ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳُﻨﺸﺊ ﻓﺮﻭﻋﺎً ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
‏( 3 ‏) ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ .
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
-5 ‏( 1 ‏) ﻳُﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .
‏( 2 ‏) ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .
ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ
-6 ‏( 1 ‏) ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﻭﺗﺴﻌﻴﺮ ﻭﺗﺮﺣﻴﻞ ﻭﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ .
‏( 2 ‏) ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺨﺘﺼﺎً ﺑﺎﻵﺗﻲ -:
‏( ﺃ ‏) ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻭﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻭﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ .
‏( ﺏ ‏) ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .
‏( ﺝ ‏) ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻣﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ .
‏( ﺩ ‏) ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
‏( ﻫـ ‏) ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ .
‏( ﻭ ‏) ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺢ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .
‏( ﺯ ‏) ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ .
‏( ﺡ ‏) ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ‏( 2 ‏) ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .
‏( ﻁ ‏) ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤـﻮﻡ ﻭﻧﺸـﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ .
‏( ﻱ ‏) ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻱ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﻤـﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗـﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣـﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺘﻬﺎ .
‏( 3 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻭﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺇﻟﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻷﻱ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻣﺮ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .
‏( 4 ‏) ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻﺋﺤﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ .
‏( 5 ‏) ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺃﺧﺮﻱ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
-7 ‏( 1 ‏) ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ
‏( 2 ‏) ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﻣﻴﻨﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ .
ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ
-8 ‏( 1 ‏) ﻳُﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ .
‏( 2 ‏) ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺗﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( 1 ‏) ﺃﻋﻼﻩ .
‏( 3 ‏) ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
‏( 4 ‏) ﺗﻀﻊ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﻤُﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴــﺺ
-9 ‏( 1 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣُﺮﺧﺼﺎً ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
‏( 2 ‏) ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( 1 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻻﻱ ﺷﺨﺺ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
-10 ‏( 1 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻱ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
‏( 2 ‏) ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( 1 ‏) ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ .
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
-11 ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
-12 ‏( 1 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
‏( 2 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻱ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺧﺺ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺨﺰﻥ ﺃﻭ ﻳﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺻﻨﻒ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
‏( 3 ‏) ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻣﻊ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .
ﺷﺮﻭﻁ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
-13 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ -:
‏( ﺃ ‏) ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .
‏( ﺏ ‏) ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺿﺪﻩ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻓﻌﻼً ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ .
‏( ﺝ ‏) ﻻ ﻳﻜـﻮﻥ ﻗـﺪ ﺃﻟﻐﻲ ﻗﻴـﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺳﺠـﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻴﻄـﺮﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ .
‏( ﺩ ‏) ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻱ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ .
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ
-14 ‏( 1 ‏) ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ .
‏( 2 ‏) ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( 1 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺤﻮﻝ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19 .
ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14
-15 ﻳُﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ .
ﺭﺧﺺ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
-16 ‏( 1 ‏) ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ .
‏( 2 ‏) ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻠﺮﺧﺺ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴـﺺ
-17 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﺭﺧﺼﺔ ﺃﻱ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ -:
‏( ﺃ ‏) ﻟﻢ ﺗﻔﺘـﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ .
‏( ﺏ ‏) ﻇﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻟﻤﺪﺓ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ .
‏( ﺝ ‏) ﺇﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ .
‏( ﺩ ‏) ﺗﻤﺖ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ .
‏( ﻫـ ‏) ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﻏﺶ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ .
‏( ﻭ ‏) ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎً ﺃﻭ ﻃﺒﻴﺒﺎً ﺃﻭ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮﻱ ﻭﺷﻄﺐ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﺪﻳﻼً .
‏( ﺯ ‏) ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎً ﻭﻓﻨﻴﺎً ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ .
‏( ﺡ ‏) ﺧﺎﻟﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
‏( ﻁ ‏) ﺇﺫﺍ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻳﻞ .
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
-18 ﻳُﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻔﺼﻠﻪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ .
ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻠﻒ
-19 ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺃﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻓﻼﺳﻪ ﺃﻭ ﺃﺟﺮﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﺍﺋﻨﻴﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺨﻼﻓﺌﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺭﺧﺼﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻨﻮﺍ ﻭﻛﻴﻼً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ، ﻭﺗﻐﻠﻖ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺄﺓ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎً ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﻭﻝ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺑﺈﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ
-20 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺈﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ ﻭﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ .
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
-21 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﺳﺠﻼً ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻑ ﺃﻭﻻً ﺑﺄﻭﻝ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ .
ﺣﻈـﺮ ﺍﻟﺒﻴــﻊ
-22 ‏( 1 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻀﻌﻪ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ .
‏( 2 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( 1 ‏) ﺑﺄﻣﺮ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ .
ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
-23 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻷﻱ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺇﻻ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺧﺎﺹ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻛﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻉ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .
ﺻﺮﻑ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
-24 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﻴﻄﺮﻳﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
-25 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻬﺎ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮﻱ ﻭﻳُﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
-26 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ .
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
-27 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ، ﻭﺩﻭﺍﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
-28 ﺗُﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺿﺒﻂ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ .
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
-29 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻥ -:
‏( ﺃ ‏) ﻳﻨﺘﺞ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
‏( ﺏ ‏) ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻘﻂ .
‏( ﺝ ‏) ﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻱ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺇﻻ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ
-30 ‏( 1 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻀﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
‏( 2 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ .
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴــﻞ
ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
-31 ‏( 1 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ .
‏( 2 ‏) ﻳُﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( 1 ‏) ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻀﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻠﺐ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ .
ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
-32 ﺗُﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺘﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺩﻓﻌﻬﺎ .
ﺭﻓﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
-33 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ ﻣﺎ ﺇﻗﺘﻨﻊ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻑ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻣﻊ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ .
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ
-34 ‏( 1 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻃﺒﻲ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
‏( 2 ‏) ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺨﺎﺯﻧﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ .
ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
-35 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻱ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ -:
‏( ﺃ ‏) ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺒﺌﺔ ﻟﻪ .
‏( ﺏ ‏) ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﺘﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .
‏( ﺝ ‏) ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻨﻌﺎً ﺃﻭ ﻣﻌﺒﺌﺎً ﺃﻭ ﻣﻮﺯﻋﺎً .
‏( ﺩ ‏) ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ .
‏( ﻫـ ‏) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻬﺎ .
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
-36 ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺃﻱ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻻﻏﻴﺎً ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً .
ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
-37 ‏( 1 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ .
‏( 2 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً .
ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
-38 ‏( 1 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻃﺒﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
‏( 2 ‏) ﻳﺠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻵﺗﻲ -:
‏( ﺃ ‏) ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮﻱ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ .
‏( ﺏ ‏) ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﻓﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻭﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺟﺮﻋﺎﺗﻪ ﻭﻛﻤﻴﺎﺗﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﻭﻧﻮﻉ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﺪﺩ ﻭﻧﻮﻉ ﻭﻋﻤﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ .
‏( ﺝ ‏) ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﻭﺳﻤﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻔﻌﻮﻟﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
‏( ﺩ ‏) ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻱ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ .
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
-39 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻱ ، ﻋﺪﻡ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ .
ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
-40 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻡ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺗﺒﺼﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻭﻋﺪﺩ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ .
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ
-41 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺇﻛﻠﻴﻨﻜﻴﺎً ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺇﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ .
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
-42 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺗﺤﺪﺙ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱ .
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
-43 ﻳُﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻠﻮﺍﺋﺢ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ .
ﺍﻟﺴﻤــﻮﻡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ
-44 ‏( 1 ‏) ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻤﻮﻣﺎً ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً .
‏( 2 ‏) ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨـﺪ ‏( 1 ‏) ﺇﻟﻲ ﺛﻼﺛـﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺗﻲ -:
‏( ﺃ ‏) ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ : ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1994 ﻡ .
‏( ﺏ ‏) ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺻﻴﺪﻟﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .
‏( ﺝ ‏) ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ .
ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩﺍً ﺳﺎﻣﺔ